أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتحويل مشروع إدارة مضيق هرمز إلى قانون، بعد الانتهاء من إعداد مسودته بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية.
وقال نيكزاد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها لجان الأمن القومي والشؤون الداخلية والإعمار، باشرت دراسة المشروع بمشاركة خبراء متخصصين، لبحث مختلف جوانبه.
وأوضح أن وزارة الخارجية الإيرانية شكلت فريق عمل لدراسة الأبعاد القانونية والدبلوماسية المرتبطة بإدارة مضيق هرمز وآليات التنسيق مع سلطنة عُمان، مبيناً أن نتائج تلك الدراسة أُدمجت ضمن مشروع القانون الذي أعده البرلمان.
وأضاف أن الصيغة النهائية للمشروع، التي تضم 14 مادة، أُحيلت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، لإبداء الملاحظات الأمنية والعسكرية قبل عرضه على مجلس الشورى للتصويت.
وأكد نيكزاد أن البرلمان واصل أعماله خلال فترة الحرب، رغم تعليق الجلسات العلنية لدواعٍ أمنية، مشيراً إلى أن النواب عقدوا أكثر من 150 اجتماعاً رقابياً لمتابعة الملفات الداخلية.
ولفت إلى أن مجلس الشورى سيضع، بعد استئناف جلساته العلنية، عدداً من القضايا على رأس أولوياته، تشمل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ومعالجة الأوضاع المعيشية، وتأمين السلع الأساسية، إلى جانب مناقشة مشروع إدارة مضيق هرمز ومتابعة أداء الحكومة.
المحرر: حسين هادي