أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن عودة المصارف العراقية إلى التعاملات المالية الدولية ستعزز استقرار سوق الصرف، وتوسع القنوات الرسمية للحصول على الدولار، بما ينعكس إيجاباً على تمويل التجارة وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن عودة المصارف إلى النظام المالي الدولي سترفع قدرتها على تنفيذ التحويلات الخارجية بشكل مباشر، وتعزز ثقة البنوك المراسلة والمستثمرين بالقطاع المصرفي العراقي، فضلاً عن توسيع منافذ الحصول على الدولار لتمويل عمليات التجارة والاستيراد.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية لا يرتبط بهذا العامل فقط، وإنما يعتمد أيضاً على قدرة المصارف على تلبية الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، وفاعلية إجراءات مكافحة التهريب وغسل الأموال، واستمرار سياسة البنك المركزي في إدارة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن اقتران عودة المصارف بإصلاحات مصرفية وتنظيمية حقيقية، مع توسيع خدمات التمويل التجاري وتقليل القيود التي تدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأوضح صالح أن معالجة المشكلات الهيكلية التي واجهت النظام المصرفي خلال السنوات الماضية ستزيد من فاعلية عودة المصارف إلى التعاملات الدولية، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز فرص تحقيق انخفاض مستدام في سعر الدولار داخل السوق الموازية.
المحرر: حسين هادي