البحث

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تتضمن تغييرات في سن التقاعد والترقيات والامتيازات الوظيفية لمنتسبي وزارة الداخلية.

وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن مسودة التعديل الثاني للقانون اكتملت، مبيناً أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، شريطة إكمال خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.

وأضاف أن المسودة نصت على إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، إلى جانب إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تثبيت احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة لحملة الماجستير، وفقاً لأصل القانون، فضلاً عن تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط.

وأوضح أن المقترحات شملت أيضاً تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.

ولفت إلى أن المسودة تضمنت معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.

وأكد الشيباني أن التعديل يقترح إلغاء وصف “رجل الشرطة” أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في المواضع التي ينص عليها القانون.

المحرر: حسين هادي