البحث

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حصيلة جهودها الأمنية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أسفرت عن تنفيذ 930 نشاطاً استهدف مكافحة التهريب، وتوقيف أكثر من ألف متهم، في تأكيد على استمرار الضربات الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة حققت نتائج نوعية تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وكفاءة الخطط الاستخبارية والميدانية في تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها".

وأشار الحسون إلى أن "العمليات شملت ضبط 69 نشاطاً لتزييف العملة أسفرت عن إلقاء القبض على 92 متهماً، فضلاً عن تحرير 50 قضية تزوير أوقف على إثرها 61 متهماً، في حين أسفرت جهود مكافحة الاتجار بالآثار عن ضبط 121 نشاطاً وتوقيف 172 شخصاً، كما تم إحباط 11 عملية اتجار بالبشر أوقعت 17 متهماً في قبضة القانون".

وفي مجال الغش الصناعي، "تم ضبط 102 نشاط والقبض على 116 متهماً، بينما رصدت المديرية 215 نشاطاً متعلقاً بالأدوية غير المرخصة أوقفت خلالها 226 شخصاً، إضافة إلى تحرير 209 مخالفات لقانون حماية المنتج أسفرت عن اعتقال 229 متهماً". 

وفي ملف التهريب الجمركي، أوضح الحسون أن "المديرية نفذت 930 نشاطاً أوقفت خلالها 1079 متهماً، مع مصادرة كميات من السكائر المهربة وإحباط محاولات إدخالها وتداولها بشكل غير قانوني". 

كما شملت الحملات "إغلاق 274 صيرفة وصيدلية وعيادة ومختبراً غير مرخصة، مع توقيف 287 متهماً، إلى جانب إغلاق 116 شركة غير مجازة والقبض على 118 شخصاً، فضلاً عن معالجة 69 نشاطاً في ملف الإقامات غير المشروعة أوقعت 181 متهماً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً".

وشدد الحسون على "استمرار الحملات الأمنية "بلا هوادة" ضد شبكات التهريب والتزييف والاتجار غير المشروع"، مؤكداً أن "سيادة القانون تبقى الركيزة الأساسية، مع مواصلة توجيه ضربات استباقية للعصابات الإجرامية، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد".

المحرر: عمار الكاتب