أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الدفاع لمراجعة وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، مؤكدة التوصل إلى مجموعة من المقترحات الرامية إلى توسيع حقوق العسكريين وتحسين امتيازاتهم.
وقال عضو اللجنة علي انهير، خلال مؤتمر صحفي تابعه كلمة الإخباري، إن التعديلات المقترحة تتضمن إعادة النظر بالمادة (37) الخاصة بمدة الخدمة الفعلية للإحالة إلى التقاعد، مع مناقشة خيارين لاحتساب مدة الخدمة، الأول 40 سنة والثاني 45 سنة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وأضاف أن المقترحات تشمل ضمان حقوق المنتسبين العاملين بصفة عقد في حال اعتماد هذا النظام ضمن الموازنات المقبلة، فضلاً عن احتساب مخصصات الأرزاق ضمن الاستحقاقات التقاعدية.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تمنح حقوق الشهيد للعسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة أو نتيجة الحوادث والإصابات المرتبطة بالواجب، إلى جانب إعادة تصويب أوضاع الجرحى والمتوفين داخل الثكنات العسكرية بسبب الظروف المرتبطة بالخدمة.
وأوضح أن المقترحات تضمنت أيضاً احتساب مخصصات القوات الخاصة ضمن التقاعد، وترقية المراتب خارج الملاك، ومنح أبناء الشهداء خمس درجات إضافية عند التقديم إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية أسوة بمنتسبي وزارة الداخلية، فضلاً عن دراسة شمول الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع ببعض الامتيازات التقاعدية الممنوحة للعسكريين.
وأكد انهير أن لجنة الأمن والدفاع ستعقد اجتماعاً جديداً مع وزارة الدفاع يوم الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة التعديلات قبل رفعها.
المحرر: حسين هادي