أكد مجلس محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالحدود الإدارية المعتمدة رسمياً، معتبراً أن قرار مجلس محافظة بابل بشأن ضم عدد من المناطق التابعة لقضاء عامرية الصمود لا ينسجم مع الخرائط الرسمية المعتمدة لدى وزارة التخطيط.
وقال رئيس مجلس المحافظة، حميد دحام العلواني في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن المجلس يحترم الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للحدود الإدارية بين المحافظات، إلا أن القرار الصادر عن مجلس محافظة بابل بشأن ضم مقاطعات أراضي العجيب، والحصوة الشمالية، وأراضي البترة والصخيرية لا يتوافق مع الخرائط الرسمية النافذة.
وأوضح أن الأراضي المذكورة تعد أراضي زراعية تخضع لعقود زراعية وحقوق تصرف نافذة وفق القوانين العراقية، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة اتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، من بينها مخاطبة مجلس محافظة بابل والمطالبة بإلغاء الفقرات المتعلقة بهذه المناطق ومعالجة الملف وفق السياقات القانونية.
وأضاف العلواني أن مجلس الأنبار سيواصل متابعة القضية مع الجهات الاتحادية المختصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق والحدود الإدارية للمحافظة بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
ودعا إلى اعتماد الحوار والتنسيق المؤسسي بين الحكومات المحلية والجهات الاتحادية لحسم الملفات الإدارية، مؤكداً رفض أي إجراء يخالف الأطر الدستورية أو يمس الحقوق الثابتة لمحافظة الأنبار ومواطنيها.
المحرر: حسين هادي