أكد القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، أن "العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة"، مشدداً على أن حق الضحايا والناجين في المساءلة يجب أن يُصان دون أي تأخير إضافي.
ووصف أرنو الكارثة بأنها لا يمكن طيها كصفحة منسية من التاريخ، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتسريع المسار القضائي واستكمال التحقيق. كما حث جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لإحراز تقدم في القضية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مرور ست سنوات لم يخفف من معاناة آلاف المتضررين الذين تغيرت حياتهم بشكل لا رجعة فيه في ثوانٍ، مؤكداً أن الحاجة الملحة للعدالة لا تزال قائمة رغم التحديات الأمنية والإنسانية المستجدة في لبنان.
واعتبر أرنو أن الانفجار يمثل تذكيراً مأساوياً بمواطن الضعف المؤسسية في لبنان، مما يبرز أهمية مسار قضائي مستقل وشفاف لوضع حد للإفلات من العقاب واستعادة ثقة المواطنين بسيادة القانون.
وشدد على ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مختتماً بتأكيد وقوف الأمم المتحدة بثبات إلى جانب الشعب اللبناني، وأن التعافي الوطني وترسيخ سلطة الدولة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتحقيق العدالة.
المحرر: عمار الكاتب