أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بدعم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، فيما وجه باعتماد التدقيق القبلي للعقود الحكومية وتعزيز الرقابة الوقائية لحماية المال العام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: أن الزيدي ترأس اجتماعاً مشتركاً في مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ضم رئيس الديوان ورئيس هيئة النزاهة ووزير المالية، لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
وشدد الزيدي على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية والوطنية، موجهاً باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائياً يسهم في معالجة المشكلات قبل وقوعها ويعزز حماية المؤسسات.
كما وجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود المشمولة بهذا الإجراء، بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تستند العقود الحكومية إلى أسس قانونية وفنية سليمة، وأن تعتمد أسعاراً عادلة، مشيراً إلى أن المغالاة في الكلف تمثل أحد أبرز منافذ الفساد، ما يستوجب التصدي لها وضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المعتمدة.
ودعا الزيدي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا “عين الدولة” في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل تحولها إلى ملفات فساد، مشدداً على أهمية إبعاد الديوان عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، واعتماد الكفاءة والنزاهة والحياد أساساً في عمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمؤسستين.
المحرر: حسين هادي