أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل زهراوند، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمضيق هرمز لا يستهدف دولاً محددة، مشيراً إلى أن إمكانية منح امتيازات خاصة لدول مثل روسيا أو الصين تظل مطروحة وتخضع للتفاوض عبر الاتفاقيات الثنائية.
وقال زهراوند في تصريحات لوكالة "تاس": "يمكن تسوية هذه المسألة والاتفاق عليها في إطار العلاقات الثنائية والاتفاقيات المتبادلة مع روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى، وفقاً للظروف. مشروعنا شامل ولا يتضمن إشارات لأي دولة أو منطقة محددة".
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الملف توتراً متصاعداً، حيث كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد حدد سابقاً شروطاً جديدة لإعادة فتح المضيق، والتي تتجاوز المتفق عليه دولياً.
وتشمل: وقف التهديدات الأميركية، وإنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها، ورفع الحصار البحري وسحب القوات، بالإضافة إلى دفع تعويضات كاملة عن أضرار الحرب، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عُمان تبحثان حالياً، ضمن محادثاتهما لاستعادة حركة الملاحة في المضيق، مقترحاً يتعلق بفرض رسوم على السفن العابرة.
وأوضحت المصادر أن طهران تتمسك بنسبة رسوم تتراوح بين 5% و7%، بينما تسعى مسقط لخفض النسبة إلى 3%.
المحرر: عمار الكاتب