أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم، حكماً قضائياً تاريخياً يقضي بإعدام الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد، وذلك غيابياً، بعد إدانته بتهمة القتل العمد مع القصد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء الحكم تتويجاً لملف قضية مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضح رئيس المحكمة، القاضي العريان، أن الأدلة والتحقيقات وأقوال الشهود أظهرت أن بشار الأسد، بصفته "صاحب القرار الأعلى"، سخّر أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الجرائم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً بالإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد ثبوت تورطه في الانتهاكات، حيث قاد الحملة الأمنية ضد المدنيين، وشارك في اقتحام "المسجد العمري"، إلى جانب تورطه في التحقيق مع المعتقلين، وهو ما اعتبرته المحكمة جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما شمل قرار المحكمة تجريم وإعدام عدد من الهاربين من قيادات النظام السابق، وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، وذلك بتهمة القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت.
المحرر: عمار الكاتب