أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يحق له، في حالات محددة، حماية اتصالاته مع مستشاريه غير الرسميين من تحقيقات الكونغرس والإجراءات القضائية، حتى وإن لم يكونوا موظفين في البيت الأبيض.
وبحسب وثيقة نشرتها الوزارة، فإن حق الرئيس في حجب بعض المعلومات السرية يندرج ضمن ما يعرف بـ”الامتياز التنفيذي”، الذي يمكن أن يمتد إلى الاتصالات مع مستشارين من خارج الجهاز الحكومي.
وأوضح مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل أن اتصالات الرئيس مع المستشارين الخاصين يمكن أن تخضع لهذا الامتياز، شريطة ارتباطها بقرارات رسمية للرئيس، وأن تتضمن أو تعكس تواصلاً معه أو مع مستشاريه المباشرين، فضلاً عن اتسامها بالسرية.
ووفقاً للمذكرة، فإن الحاجة إلى حماية سرية المشاورات لا تقتصر على اتصالات الرئيس مع الموظفين الحكوميين، وإنما يمكن أن تشمل مستشارين من خارج الحكومة ممن يمتلكون معرفة أو خبرة يحتاج إليها الرئيس لاتخاذ قراراته.
واعتبرت الوزارة أن “الامتياز التنفيذي” ضروري لممارسة الرئيس صلاحياته الدستورية والحصول على المشورة ممن يختارهم، بصرف النظر عن كون المستشار موظفاً حكومياً من عدمه.
في المقابل، أشارت قناة “CBS” الأميركية إلى أن المذكرة غير ملزمة، وأن نشرها يأتي قبل أشهر من الانتخابات النصفية التي قد تفضي إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، بما قد يتيح له إطلاق تحقيقات ضد إدارة ترامب.
المحرر: حسين هادي