أوقف المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أن تطبيقه يمس بحرية التعبير ولا يوفر الضمانات القانونية اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وأوضح المجلس أن منع القاصرين دون سن 15 عاماً من الوصول إلى خدمات محددة عبر الإنترنت سيجعل إثبات العمر شرطاً على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون.
وأشار إلى أن القانون لم يحدد الشروط والحدود التي تحكم عملية إثبات العمر، ما يعني أن المشرّع لم يوفر الضمانات القانونية الكافية للامتثال للمتطلبات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر المشروع بصورة نهائية قبل نحو أسبوعين، في خطوة وُصفت بأنها سابقة أوروبية، على أن يدخل حيز التنفيذ في أيلول بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً أحد تعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبادراته الرئيسية خلال المرحلة الأخيرة من ولايته.
وكان ماكرون قد أكد عقب إقرار المشروع أن فرنسا تقود المسار الأوروبي في حماية الأطفال والمراهقين، وأنها ستمضي قدماً في هذا الاتجاه.
المحرر: حسين هادي