دخل ملف حصر السلاح مرحلة أوسع من التسجيل، مع إعلان وزارة الداخلية مشاركة أكثر من 600 شيخ عشيرة في تسجيل أسلحة أفراد قبائلهم، بالتزامن مع تأكيد حكومي على إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة وأجهزتها الأمنية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في تصريحات تابعتها كلمة الإخباري، إن "هناك استجابة واسعة من شيوخ العشائر لملف حصر السلاح؛ إذ بادر أكثر من 600 شيخ عشيرة بفتح مضائفهم والتعاون مع مفارز الوزارة لتسجيل أسلحة أبناء قبائلهم"، مبيناً أن "جانب الرصافة في العاصمة بغداد سجل النسبة الأعلى في عمليات التسجيل نظراً للكثافة السكانية والرقعة الجغرافية".
وأضاف ميري أن "التوجه الحكومي واضح ومحسوم سياسياً وأمنياً بأن تكون جميع الأسلحة في البلاد تحت سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية"، مشيراً إلى أن "عمليات التنظيم وتطبيق الاتفاق السياسي بهذا الشأن ستنطلق فعلياً بعد 30 أيلول المقبل".
ولفت إلى أن "الوزارة تعمل حالياً ضمن المرحلة التنظيمية التي تشمل تسجيل الأسلحة وحصرها، والمقرر انتهاؤها في 31 كانون الأول 2026، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة وفقاً للقرارات التي ستصدرها الحكومة باعتبار الوزارة جهةً تنفيذية".
المحرر: حسين صباح