أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال أربعة أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة أمس، فيما كشفت عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق عدد آخر من المتهمين، مع استمرار عمليات الملاحقة للباقين.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الجهود الأمنية أسفرت عن توقيف أربعة مشتبه بهم، وجارٍ التحقيق معهم، بينما تُتواصل عمليات البحث عن بقية الجناة. وأضاف أن القضاء أصدر مذكرات اعتقال بحق متهمين إضافيين".
وأشار ميري إلى "توجيهات من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بمتابعة القضية وإحالة المتهمين للقضاء، مؤكداً أن وكيل الوزارة الأقدم والأجهزة الأمنية تتابع الملف عن كثب لضمان تقديم المخالفين للعدالة".
وشدد على أن "الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من خرق القانون في تلك المناطق، سواء بتورطه في البيع العشوائي أو التجاوزات"، لافتاً إلى "تعاون مع أمانة بغداد في هذا الشأن، مع تأكيد أن التحقيقات لا تزال مفتوحة".
ونفى ميري "استخدام أسلحة ثقيلة في الحادثة"، موضحاً أن "الأسلحة المستخدمة كانت خفيفة"، معتبراً أن "أي تعامل بالسلاح خارج القانون سيُواجه بإجراءات صارمة، ستُعلن فور اكتمالها. وأكد أن أي منطقة تشهد تجاوزات ستشملها إجراءات مماثلة من قبل أمانة بغداد والداخلية".
المحرر: عمار الكاتب