أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الميدانية الهادفة إلى منع أي تجاوزات جديدة على الأراضي الحكومية، مع تأكيدها ملاحقة المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يستخدم السلاح أو التهديد أو القوة لعرقلة عمل القوات الأمنية والجهات المختصة.
وقال الناطق باسم الخلية، اللواء سعد معن، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "القوات الأمنية كثفت انتشارها في البؤر التي تشهد محاولات تجاوز، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والقضائية لضمان تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة".
وأوضح معن أن "هذه الخطوات تأتي في إطار منع استحداث تجاوزات جديدة أو توسيع القائمة منها"، مؤكداً أن "التجاوز على المال العام يُعد فعلاً إجرامياً بموجب القوانين النافذة"، وأن "التعامل معه يتم وفق أصول الضبط القضائي وبالتنسيق مع القضاء المختص".
وشدد على أن "أي اعتداء أو تهديد أو استعمال سلاح ضد القوات الأمنية أثناء تأدية واجبها يُعتبر جريمة تستوجب الإحالة الفورية إلى السلطة القضائية، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في ذلك".
وأضاف أن "عمليات إزالة التجاوزات تجري ضمن سياق قانوني يحفظ الأمن العام ويصون هيبة الدولة وسيادة القانون، دون المساس بالاستقرار المجتمعي".
المحرر: عمار الكاتب