أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إحالة مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء، وذلك لدراسته وإجراء التدقيق القانوني اللازم، تمهيداً لإدراجه ضمن جلسات المجلس للقراءة الأولى.
وأوضح عضو اللجنة، ناصر تركي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "القانون يقتصر على الاقتراض الخارجي، ويستهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية الحيوية، لا سيما في قطاعي الكهرباء والصحة، بالإضافة إلى دعم استدامة المشاريع الجاري تنفيذها".
المحرر: عمار الكاتب