كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن فصل وطرد مئات الضباط والمنتسبين من الخدمة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية، على خلفية قضايا فساد إداري ومالي وأحكام قضائية باتة، فضلاً عن إجراءات شملت آلاف الهاربين من الخدمة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، في بيان تابعَه كلمة الإخباري، إن "خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة أسفرت عن إخراج وطرد 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، فضلاً عن طرد 180 منتسباً من الخدمة استناداً إلى أحكام قضائية باتة وللأسباب ذاتها، إلى جانب طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة، في إطار إجراءات الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تؤكد أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لأن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط في صفوفها يمثلان أساساً مهماً لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة".
وأكد ميري أن الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، مشدداً على أنه "لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة".
المحرر: صفوان الكرخي