أطلق وفد تفاوضي رفيع من حكومة إقليم كردستان العراق، سلسلة اجتماعات موسعة في العاصمة بغداد شملت وزارات المالية والتخطيط والنفط، للدخول في الصياغة المباشرة لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت الحصص المالية ورواتب موظفي الإقليم.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم ببيان تلقاه كلمة الإخباري: "برنامج الوفد تضمن عقد ثلاثة اجتماعات رئيسية مع وزارات المالية، والتخطيط، والنفط الاتحادية، جرى خلالها التأكيد على الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية لضمان رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته العادلة".
وأوضحت الدائرة أن: "الوفد استهل لقاءاته باجتماع مع وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة فالح الساري؛ لمناقشة الرؤى الخاصة بالحصص المالية، وثمّن الوفد مشاركته في مرحلة الصياغة الأولى بوزارة المالية الاتحادية، مؤكداً ضرورة إرساء قاعدة مستقرة وعادلة لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، فيما رحّب الوزير الساري بمشاركة الوفد، مشدداً على أن المالية ستتعامل وفق الدستور والقوانين النافذة مع حقوق الإقليم".
وأشارت بشأن مباحثات وزارة التخطيط إلى: "عقد اجتماع مشترك بحضور وكيلي الوزارة في الحكومتين والمدراء العامين للاستثمار والتخطيط، وطالب وفد الإقليم باحتساب حصته من المشاريع الاستثمارية وفق نتائج التعداد العام الأخير للسكان، إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار، مع التشديد على شمول الإقليم بالقروض والمساعدات والمنح الدولية لتحمله مسؤولية سداد جزء من أقساطها وفوائدها، فيما أبدى وفد التخطيط استعداده لمناقشة المقترحات ومواصلة التنسيق الفني".
وبيّنت الدائرة حول ملف الطاقة أن: "الوفد اختتم لقاءاته باجتماع موسع في وزارة النفط مع الوزير والكوادر المتقدمة، ركز على البنود النفطية لموازنة 2027، وتحديد الكميات التقديرية المخصصة للتصدير بما فيها حقول الإقليم، والسعر التقديري لبرميل النفط، والكميات الموجهة للاستهلاك المحلي، مع تأكيد وفد الإقليم التزامه بتسليم النفط المنتج والمخصص للتصدير إلى شركة سومو لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الخزينة العامة، وهو ما رحبت به وزارة النفط للتوصل إلى صياغة متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج والتصدير".
ولفتت ختاماً إلى: "التزام إقليم كردستان العراق بأداء واجباته الدستورية كافة، مقابل توفير الحكومة الاتحادية حقوق الإقليم المالية، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين بشكل عادل أسوة ببقية المحافظات".
وتخضع العلاقات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل لتسويات معقدة تجددت مع إقرار الموازنة الثلاثية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا القاضية بتوطين رواتب موظفي الإقليم وربطها مباشرة بوزارة المالية، فضلاً عن تعليق تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023 وحصر تسويق الخام الخارجي بشركة تسويق النفط "سومو".
المحرر: حسين صباح