شدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، على أهمية التعامل مع ظاهرة التسول وملاحقة جرائم الاستغلال غير المشروع، فيما نظّم معهد التطوير القضائي ورشة عمل تخصصية لمعالجة هذه الظاهرة في العراق.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "معهد التطوير القضائي نظّم ورشة عمل تخصصية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، مبيناً أن "الورشة حاضر فيها رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، وذلك لتوحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة لمعالجة ظاهرة التسول".
وأضاف أن "الورشة شهدت مشاركة عدد من القضاة في رئاستي محكمتي استئناف بغداد/ الرصافة والكرخ، وممثل عن رئاسة الادعاء العام، إلى جانب ممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأشار إلى أن "القاضي ليث جبر تناول دور مجلس القضاء الأعلى في إرساء سيادة القانون وتطبيقه"، مؤكداً "أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة".
وشدد على أن "معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني فحسب، بل تتطلب تكاملاً حقيقياً في الجهود بين القضاء، والأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية وبقية المؤسسات ذات الصلة".
وتمخضت الورشة عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة هذه الشبكات أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة.
المحرر: عمار الكاتب