كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائية الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، فضلاً عن حالات الانتحار المسجلة في مختلف المحاكم خلال شهر ايلول الماضي من العام الحالي 2026.
وقال القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن "رئاسات محاكم الاستئناف سجلت (220) دعوى خاصة بجرائم الاتجار بالبش، جاءت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ في المرتبة الأولى بـ (82) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف البصرة بـ (38) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بـ (27) دعوى، في المقابل، لم تسجل رئاسات الاستئناف في النجف وذي قار والمثنى أي دعوى متعلقة بهذا النوع".
وبين أنه "فيما يخص مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، فقد سُجلت (284) دعوى، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القائمة بتسجيلها (115) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (76) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (70) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف نينوى وبابل والنجف وذي قار والانبار والبصرة وصلاح الدين والمثنى وميسان وكربلاء تماماً من تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة".
وتابع أنه "على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى تسجيل (30) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة محكمة استئناف كركوك أعلى معدل بـ (8) حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف نينوى بـ (6) حالات، في حين رصدت محاكم استئناف القادسية والمثنى (4) حالات انتحار في كل منهما، واستئناف النجف (3)، وواسط (2)، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: ديالى، وذي قار، وكربلاء".
المحرر: عمار الكاتب