الحلبوسي: لا تهاون مع الفساد واستغلال السلطة داخل المؤسسات الأمنية
ترأس رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قادة الشرطة في المحافظات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعادة تنظيم الصلاحيات الأمنية والإدارية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن الاجتماع عُقد باستضافة لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف.
وأكد الحلبوسي أن فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤوليات لا تقبل التهاون أو المساومة، مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها.
وشدد على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها، مؤكداً أن الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، لا للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية.
وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقة عرض الوقائع والأدلة أمام قاضي التحقيق، مشدداً على أهمية الحد من الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
وأشار الحلبوسي إلى أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصرين وفق القانون، بعيداً عن الاعتبارات أو التدخلات السياسية، مؤكداً أن قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن واحترام القانون وصون هيبة الدولة.
وشهد الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، وأهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة. كما استعرض المجتمعون المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان وضوح الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
المحرر: حسين صباح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.