توقعات بتثبيت الفائدة في مصر الخميس المقبل

توقع محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، للمرة السادسة على التوالي، في ظل ضغوط ناجمة عن تراجع الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الإقليمية، رغم تباطؤ التضخم.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز وتابعه كلمة الإخباري بين 22 و27 تشرين الأول الجاري، توقع المحللون الثلاثة عشر المشاركون أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين نيسان 2025 وشباط 2026، قبل أن يتوقف عن خفضها إثر ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وسجل الجنيه المصري، يوم الاثنين، أدنى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً 56 جنيهاً مقابل الدولار.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وإن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية يدعوان إلى تثبيت أسعار الفائدة مجدداً.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9 بالمئة في أيلول الماضي، مقارنة بـ14.5 بالمئة في آب، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري. كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1 بالمئة، من 14.9 بالمئة.

من جانبه، قال جاميل نايم من مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إن أسعار المستهلكين يُرجح أن تظل تحت الضغط بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الإقليمية.

وتوقع نايم أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لهذا العام في كانون الأول المقبل، رهناً بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أكد، عقب اجتماعه في 24 أيلول الماضي، أن سياسته النقدية المتشددة كافية للحفاظ على مسار تراجع التضخم، مشيراً إلى استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7 بالمئة، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من عام 2027.

المحرر: حسين صباح