بلجيكا.. قانون جديد يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير النظاميين

أقرّ البرلمان البلجيكي، فجر الجمعة، قانوناً يخوّل الشرطة تفتيش منازل فئات محددة من المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة البلاد ولم يمتثلوا لها. 

وذلك بعد تصويت جرى نحو الساعة الخامسة صباحاً عقب مناقشات استمرت طوال الليل، وسط انقسام حول إجراءات حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة وتنفيذ قرارات الترحيل.

وبحسب وكالة رويترز، يقتصر القانون على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يغادروا البلاد رغم صدور أوامر بذلك، ويُعدّون تهديداً للأمن العام، مع اشتراط موافقة قاضٍ مختص بالتحقيق، وإجراء عمليات التفتيش بين الخامسة والتاسعة صباحاً بحضور مسؤولين من سلطات الهجرة.

وتؤكد الحكومة أن الإجراءات تستهدف من يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني، في حين حذّرت منظمات حقوقية ومحامون من احتمال تعارض القانون مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرمة المسكن والخصوصية.

وشهدت بلجيكا احتجاجات على التشريع، بينها سلسلة بشرية شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص حول قصر العدل في بروكسل، إضافة إلى أكثر من خمسين تجمعاً احتجاجياً في أنحاء البلاد.

المحرر: عمار الكاتب