البرلمان يبحث تنظيم عمل شركات التوصيل

بحثت لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني النيابية تنظيم عمل شركات التوصيل السريع ومعالجة التحديات التي تواجه نشاطها، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومديري عدد من شركات التوصيل في بغداد والمحافظات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنها استضافت برئاسة النائب كاظم الشمري، اليوم الأحد 8 نوفمبر، مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ومدير أمن المنافذ في جهاز الأمن الوطني، ومدير عام البريد والتوفير في وزارة الاتصالات، إلى جانب عدد من مديري شركات التوصيل السريع، لبحث التحديات التي تواجه عمل تلك الشركات وتنظيم نشاطها.

وأكد رئيس اللجنة، خلال الاستضافة التي عقدت في قاعة الشبيبي، ضرورة وضع ضوابط واضحة تحدد طبيعة عمل شركات التوصيل السريع، بما ينسجم مع القوانين النافذة وينظم العلاقة بينها وبين الدوائر الحكومية المعنية.

واستمعت اللجنة إلى شرح بشأن الرسوم والغرامات التي تفرضها بعض المنافذ الداخلية بين المحافظات على البضائع التي تنقلها شركات التوصيل، وتأثيراتها في عمل هذه الشركات، فضلاً عن مناقشة أهمية دعم القطاع وإيجاد معالجات للتحديات التي تواجهه، ولا سيما أن نشاطه يوفر فرص عمل لآلاف العاملين وسائقي التوصيل.

وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم عمل شركات التوصيل السريع، ويكون واضحاً وقابلاً للتطبيق من قبل جميع الدوائر المعنية، بما يسهم في توحيد الإجراءات ومعالجة الإشكالات القائمة وضمان انسيابية عمل القطاع.

من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للكمارك أن الهيئة تدعم هذا القطاع، مبيناً أن تنظيم مكاتب الرسوم يستند إلى قانون التعرفة الكمركية، ويهدف إلى القضاء على المنافذ غير الرسمية، مؤكداً أن الرسوم تُفرض على البضائع المستوردة، ولا تشمل المنتجات المحلية أو طلبات المواطنين.

المحرر: حسين صباح