الأمن النيابية تصدر 9 توصيات بعد اجتماعها مع وكلاء الداخلية

أصدرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، 9 توصيات خلال اجتماع عقدته مع وكلاء وزارة الداخلية ومدير عام مكافحة المخدرات، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والإدارية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الاجتماع عُقد برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد العبيدي، وبحضور رئيس لجنة متابعة وزارة الداخلية النائب عثمان الشيباني، ووكلاء الوزارة ومدير عام مكافحة المخدرات، وخرج بمجموعة من المقررات والتوصيات".

وأوضحت أن "التوصيات تضمنت استحداث درجات وظيفية جديدة والاستفادة من درجات المستقيلين والمفصولين والمحالين على التقاعد وتعويضها بدرجات جديدة، إضافة إلى زيادة أعداد العقود المخصصة للوزارة لتتجاوز العدد الحالي البالغ 15 ألف عقد، والعمل على تثبيت أصحاب العقود السابقين ضمن موازنة عام 2027".

وأضافت أن "التوصيات شملت تجهيز الوزارة بأسلحة حديثة وفعّالة وفقاً للاحتياج الفعلي للمديريات والأقسام وطبيعة مهامها، وتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، والتنسيق بين قيادات العمليات والوزارة لحسم الإشكالات الإدارية القائمة، ولا سيما ما يتعلق بقيادات عمليات بغداد والبصرة ونينوى".

وتابعت أن "التوصيات تضمنت أيضاً الاستفادة من أموال صندوق التنمية في بناء مراكز شرطة حديثة في بغداد وجميع المحافظات وفقاً للاحتياج الفعلي، وإدخال مناهج تدريبية حديثة ومتطورة لجميع الوكالات والأقسام بما يواكب أنواع الجرائم المستحدثة وأساليب كشفها ومواجهتها ومكافحتها".

وبينت أن "التوصيات شملت زيادة أعداد كاميرات المراقبة الذكية ونصبها في المناطق الحيوية والأزقة والشوارع والمحاور الرئيسة، بما يسهم في سرعة كشف الجرائم وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، ودعم قيادات الشرطة في المحافظات والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة داخل كل محافظة، بالإضافة إلى إجراء تدوير وظيفي للقادة والمديرين الذين أمضوا المدة القانونية المقررة في مناصبهم".

المحرر: عمار الكاتب