سجّل المحلل السياسي محمد علي الحكيم، تعبيرات ومفردات جديدة، عن أبرز ما تضمّنه بيان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، بعد لقائها بممثل الأمم المتحدة في العراق.
الحكيم قال في تحليل خاص لـ موقع (كلمة) الإخباري: إن "المرجع الأعلى السيستاني على الرغم من عدم استقباله للطبقة السياسية برمّتها (سنة وشيعة وكرد) لتسع سنوات، وسكوت دام لعدة سنوات من منبر صلاة الجمعة في كربلاء والبيانات السياسية، فاجأنا ببيان تفصيلي مزلزل بُعيد لقاء مطول دام لساعة كاملة مع الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة (محمد الحساني)".
وتابع بأن هذا البيان جاء "بمثابة صفعة جديدة بوجه القوى والأحزاب السياسية المنخرطة في العملية السياسية منذ عام (٢٠٠٣) وحتى الآن".
ولكنّ الحكيم لم يخفِ خيبة الأمل من أن هذه التوجيهات "لن يتمّ تنفيذها من قبل الكتل السياسية؛ رغم بيانات الترحيب من قبل بعض القوى التي رمت توجيهات المرجعية عرض الحائط، كما رمت الدستور والقانون العراقي منذ (21 عاماً)".
وبحسب الحكيم فقد أكّد بيان المرجعية على نقاط مهمة:
* حصر السلاح بيد الدولة.
* عدم التدخّل الخارجي.
* المناصب حسب الكفاءة والنزاهة.
* أخذ العبر من التجارب.
* القضاء على الفساد.
* تحكيم القانون.
* وضع خطط علمية لإدارة البلد.
ولفت إلى أن توجيهات المرجع السيستاني عبارة "عن خارطة طريق" إلا أن القوى السياسية كما يرى "لن تنفذ جميع توجيهات المرجعية، فقد يئست من جميع السياسيين، وتعتقد أن أغلبهم خذلوا الشارع العراقي والناخبين بنفس الوقت".
كما يرى الحكيم بأن الأمر المهم في البيان أن "المرجع الأعلى ولأول مرة وجّه خطاباً مباشراً للنخب المثقفة، بعدما يأس من الطبقة السياسية برمتها التي قدّمت مصالحها الشخصية والحزبية على مصالح الوطن والمواطن، لذلك فإن بيان المرجع الأعلى بمثابة نسف لكل الإنجازات الوهمية والوعود الفضفاضة لحكومة الخدمات التي تعدّ حكومة الإسعاف الأخير"، بحسب قوله.
وتابع بأن بيان المرجعية العليا "لا يحتمل التأويل وواضح وضوحَ الشمس، ولا يحتاج إلى تفسيرات من قبل الطبقة السياسية والمطبّلين لها".