بدأ العدّ العكسي في العراق لإجراء التعداد السكاني العام في البلد بما فيه محافظات إقليم كردستان العراق، والمقرر إقامته في (20 و21 تشرين الثاني الجاري)، إلا أنّ دعوات انطلق من عاصمة الإقليم الكردي تطالب بتأجيله.
ويعدّ إجراء التعداد السكاني للعراقيين مهماً للغاية، في ظل غياب إقامته منذ العام (1997)، إلا أنّه بالنسبة للأكراد يمثّل "عقدة" أو "أزمة مصيرية".
وأكّدت وزارة التخطيط العراقية مضيها لإجراء التعداد السكاني بموعده، كما سيشمل محافظات إقليم كردستان العراق، بعد التنسيق المسبق بين حكومتي بغداد وأربيل.
إلا أن الجانب الكردي استمر في اعتراضه إلى الحد المطالبة بتأجيله، حتى يتم حسم وتهيئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وإيجاد حل للسكان النازحين قبل إجراء التعداد أو تأجيله.
فقد دعا رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، اليوم الأحد، إلى تأجيل عملية التعداد السكاني، عازياً سبب ذلك، إلى كون مشاكل تلك المناطق لم يتم حلها حتى الآن. بحسب قوله.
وقال برهان في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعها (كلمة) الإخباري: "لسنا ضد التعداد السكاني ونعتبره ضرورياً، ونعتقد أنه سيحقق بعض التطلعات والأهداف، خاصة في محافظات إقليم كوردستان الأربع".
واستدرك "ككن بما أن مشاكل المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم لم يتم حلّها بعد، نود تأجيل العملية لحين تنفيذ المادة (140) أو ضمان وضع سياسي أفضل لهذه المناطق".
وتابع برهان، "لا نقبل ربط التعداد العام للسكان بالمادة (140) من الدستور العراقي، ونخشى أن تُستخدم هذه العملية لأغراض سياسية، وأبلغنا حكومة إقليم كوردستان بذلك".
ووفقاً لبرهان، فإن "أكثر من (200 ألف) عائلة كردية من سكان كركوك غادرت المحافظة ضمن عمليات التعريب".
وتابع، أنه "بعد عام 2017، غادرت (62 ألفَ) عائلة من الكرد الإيزيديين مناطقها في سنجار"، منوهاً إلى مسألة أخرى وهي "إن لم يُستخدم إحثاء عام (1957) كأساس لإجراء التعداد السكاني في كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى؛ فلن يكون للتعداد شرعية وعلى الكرد مقاطعته".
وكانت الوكيل الإداري لوزارة التخطيط العراقية، هناء الأسدي، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن "التعداد ليس سياسياً وإنما تنموي لمعرفة خط الفقر بالعراق"، موضحة أن "النتائج النهائية للتعداد ستُعلن خلال (6 أسابيع ) فقط".
ما هي المادة الـ (140)؟
حدد الدستور العراقي لعام (2005) المادة (140) كحلٍّ لمشكلة كركوك، وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرّف لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها (تلك المناطق التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003).
كما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل:
الأولى: التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعد.
الثانية: الإحصاء السكاني في تلك المناطق.
الثالثة: إجراء الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.