أصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأحد، حزمة قرارات تشمل إلغاء جميع إيفادات النواب وفرض غرامات مالية على المتغيبين، في مسعى لضمان انتظام الجلسات البرلمانية.
وقال المشهداني خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية: "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي".
وأعلن رئيس البرلمان عن فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، مع نشر أسماء المتغيبين على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وتتضمن القرارات الجديدة العودة للتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين وتفعيل طلبات استجواب الوزراء، إضافة إلى تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
وأكد المشهداني أن الإجراءات تهدف إلى تسريع إقرار القوانين المهمة، بما فيها جداول الموازنة وقوانين الأجهزة الأمنية والعفو العام والأحوال الشخصية.
ودعا رئيس البرلمان الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
المحرر: حسين صباح