جدّد محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الثلاثاء، اتهاماته لجهة سياسية تحاول عرقلة تأسيس شركة النفط في المحافظة، رغم موافقة رئاسة الوزراء على إنشاء المشروع منذ أكثر من (10 سنوات).
وقالَ المياحي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "نعلن أمام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل وزارة النفط لعرقلة مضي هذا المشروع الاستراتيجي الذي هو حقّ للمحافظة وأهلها الكرام".
واتهم المياحي هذه المرّة "مدير شركة نفط الوسط بوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيرات غير القانونية وغير المبررة لافشال تأسيس شركة نفط واسط" على حدّ قوله.
وأكد بأن "واسط تحتفظ بحقها القانوني في تمكين ابناء المحافظة من تأسيس شركة وإدارة شؤنها بعيداً عن سياسية الاقصاء التي تمارسه هذه الجهات ضد ابناء الوسط والجنوب" حسب تعبيره، مبيناً أن هذه الشركة "هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الاخرى".
وشدد المياحي على أن "العمل على تقييد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول، وزيادة انتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط ".
وأوضح بأن المحافظة "فيها حقول جديدة وجاهزة للاستثمار ويمكن ان يصل الإنتاج الى 200 ألف برميل يومياً"، مستدركاً أن "سوء الادارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط؛ تحول دون تحقيق ذلك ، فضلاً عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من ابناء واسط في ادارة شؤونهم".
وختم محافظ واسط حديثه بالقول: إن "محافظتنا وصلت للأسف الى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعية داخل الوزارة".
المحرر: سراج علي