واجهت مصادقة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية ردود فعل متباينة بين مرحب بحذر والمنتقد بشدة. وتمتد المرحلة الانتقالية وفق المسودة لمدة خمس سنوات، ما استدعى التساؤل عن مبررات تحديد هذه المدة وضمانات الالتزام بها.
وكانت لجنة صياغة الدستور قد أشارت إلى أن الوثيقة الجديدة تؤكد الفصل بين السلطات، لكنها تحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تمنح مجلس الشعب صلاحيات تشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تنص المسودة على حق المجلس في عزل الرئيس أو تقليص سلطاته، إلى جانب استدعاء الوزراء واستجوابهم.
بدوره، رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بالإعلان الدستوري، معربًا عن أمله في أن يساهم في استعادة سيادة القانون ويدفع بمرحلة انتقالية شاملة ومنظمة. كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف الأخيرة، مشددًا على ضرورة تعاون السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
على الجانب الآخر، واجه الإعلان انتقادات واسعة، إذ اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن الشرع يكرر ما كان فعله الرئيس السابق بشار الأسد فيما يخص الدستور والقوانين، معتبراً أن الإعلان الجديد "غير شرعي" ولا ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية. كما حذّر المجلس من أن إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يؤدي إلى فوضى جديدة في البلاد.