بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ إقالات واسعة داخل مجلس الأمن القومي، وفقًا لوسائل إعلام أميركية، في خطوة وُصفت بأنها “حملة تطهير داخلية” تستهدف مسؤولين يُشتبه في عدم ولائهم للإدارة.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن ثلاثة مسؤولين بارزين أُقيلوا حتى الآن، وهم: برايان والش، مدير شؤون الاستخبارات، الذي كان سابقًا من كبار موظفي السيناتور ماركو روبيو في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توماس بودري، المدير الأول لشؤون العلاقات التشريعية، والذي عمل سابقًا في الكونغرس مع مايكل والتز، ديفيد فايث، المدير الأول لشؤون التكنولوجيا والأمن القومي، والذي شغل منصبًا في وزارة الخارجية خلال الولاية الأولى لترامب.
وجاءت الإقالات بعد يوم واحد من زيارة الناشطة اليمينية لورا لومر إلى البيت الأبيض، حيث التقت ترامب داخل المكتب البيضاوي وقدّمت له معلومات عن موظفين داخل مجلس الأمن القومي، متهمة إياهم بتمرير توجهات “المحافظين الجدد” داخل الإدارة.
ورغم أن موقع “أكسيوس” لم يؤكد وجود علاقة مباشرة بين زيارة لومر وقرارات الإقالة، إلا أن مصادر مطلعة وصفت الخطوة بأنها “ضربة للمحافظين الجدد” داخل فريق الأمن القومي.
وكشفت مصادر لوكالة “أسوشيتد برس” أن عدد المسؤولين المقالين قد يصل إلى عشرة، وسط تقارير تفيد بأن قرارات الإقالة جاءت بسبب “شكوك في مدى ولائهم لترامب”.
ولا تزال خلفيات الإقالات غير واضحة تمامًا، لكن بعض المصادر تشير إلى أن الجدل المتصاعد حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز وفريقه لتطبيق “سيغنال” والبريد الإلكتروني الخاص لمناقشة ملفات حساسة – بما في ذلك خطط عسكرية في اليمن – قد يكون أحد الأسباب.
يُذكر أن هذه القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة سيغنال”، أثارت جدلًا واسعًا بعدما أُضيف اسم رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، جيفري غولدبرغ، إلى محادثة على “سيغنال” بالخطأ، ما أحرج والتز ودفع بعض حلفاء ترامب للمطالبة بإقالته.
ورغم ذلك، قرر ترامب الإبقاء عليه وعدم تقديم رأسه لمنتقديه.
المحرر: حسين العبادي