بدأت جمهورية الصين الشعبية مشاورات مع الولايات المتحدة في هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وجاء في بيان نُشر على موقع منظمة التجارة العالمية: "الصين طلبت مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع مع الولايات المتحدة حول التدابير التي بحسب قولها، تفرض اعتبارا من 5 أبريل رسما جمركيا إضافيا بنسبة 10% على الواردات من جميع الشركاء التجاريين، ورسماً إضافيا بنسبة 34% على الواردات من الصين، يدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. وقد تم تعميم هذا الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 8 أبريل".
وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن يوم السبت عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة. ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري. وقد جاء هذا القرار من المنظم الصيني كرد فعل على خطوات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية.
وكان رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد هدد في اليوم السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% فوق المعلنة مسبقا إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها المضادة، في حين ستبدأ مفاوضات فورا مع دول أخرى.
هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية هي منصة أُنشئت من قبل الأعضاء لمناقشة الخلافات بين المشاركين فيها. وإذا لم يتم حل النزاع من خلال المفاوضات الثنائية، يمكن للطرفين تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة خبراء يتم اختيارهم لتقديم رأيهم خلال عام واحد، وهذا الرأي غير ملزم.
نظريا، يمكن الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الاستئناف لتسوية المنازعات، لكن منذ عام 2019 تم تعطيل هذه الهيئة من قبل الولايات المتحدة، التي ترفض التصويت على تعيين قضاة جدد. منظمة التجارة العالمية لا تملك صلاحيات لفرض قراراتها.
وفي مارس، رفضت الولايات المتحدة للمرة الخامسة والثمانين اقتراح 130 عضوا في منظمة التجارة العالمية بتعيين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف. هذه الهيئة متوقفة عن العمل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 ولا تنظر في طعون جديدة. قبل عامين، خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على استئناف عمل هذا النظام.
في مساء 2 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى. وقد أثارت تصرفات واشنطن غضب العديد من قادة العالم.
وأعلن ترامب أن الحد الأدنى الأساسي للرسوم سيكون 10%، ولكن لكل دولة سيتم ضبط التعريفة لتشكل نصف ما تفرضه تلك الدولة على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن فرض الرسوم سيشكل إعلانا عن الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام مبالغ ضخمة لسداد الدين العام.
المحرر: سراج علي