الاتفاقية التي وقّعتها وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، مع شركة (جي إي فيرنوفا) لتطوير قطاع الطاقة في البلد، اعتبرها مراقبون أكبر اتفاقية توقّع في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي.
وتشمل الاتفاقية الجديدة التي رعاها اليوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنشاء محطات مركبة جديدة في البلد تعمل بالغاز والنفط الثقيل بقدرة (24 ألف ميغاواط)، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاء الطاقة الكهربائية.
المراقبون ووسائل إعلامية تابعها كلمة الإخباري ذكرت أن هذه الاتفاقية "تعتبر خطوة استراتيجية نحو مواكب الطلب على الطاقة، وخصوصاً بتوقيع اتفاقية بهذا الحجم الكبير".
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكهرباء تراجعاً بتزويد الطاقة للمواطنين والمنشآت الحيوية والمصانع وغيرها، في حين أصبحت الآمال تُعقد الآن على هذه الاتفاقية التي ستنفذها شركة (جي آي) التي تُعرف بأنها أكبر شركة متخصصة في مجال الطاقة عالمياً، مع إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية.
كما وتعمل الشركة منذ (130 عاماً) في هذا المجال، ولها حضور في أكثر من (170 دولة).
كما جرى اليوم، توقيع مذكرة ثانية بين وزارة الكهرباء ومجموعة (UGT Renewable) لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة (3 آلاف) ميكاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميكا واط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (ألف كيلومتر) من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى مدّة عامين من نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم.
وعلى مدى سنوات طويلة، واجه قطّاع الكهرباء في البلد تحديات كبيرة، وعلى رأسها نقص التمويل، والاعتماد الكبير على واردات الغاز، بالإضافة إلى الاختناقات في الشبكة الكهربائية التي تؤثر في استقرار الإمدادات.
ومن أجل الخروج من أزمة الكهرباء الخانقة، يجري تعويض نقص الغاز المستورد من خلال تطوير مصادر أخرى، مثل محطات الطاقة الشمسية، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وإنشاء منصة غاز عائمة لاستيراد الغاز المُسال من الأسواق العالمية.
وتقول تقارير لمراكز بحثية مختصة: إن توقيع الاتفاقية الجديدة "سيفتح آفاقاً واسعة لمستقبل الطاقة في البلد"، فيما تبقى وزارة الكهرباء تراهن في ظل ذلك على المشروعات الكبيرة؛ لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار التيار الكهربائي في جميع المحافظات.
وتؤكد الحكومة بأن "هناك خطوات مهمة لتعظيم إنتاج الكهرباء في العراق بمختلف المحافظات".
وأشارت إلى أنها "تعمل على وضع حلول جادة لأزمة الكهرباء؛ من خلال معالجات لشبكات النقل والتوزيع، وفكّ الاختناقات، وتنفيذ الجباية".
ووافق رئيس الوزراء مؤخراً على تنفيذ مشروعات محطات الدورات المركبة لإنتاج نحو (5 آلاف ميغاواط)؛ لدعم الطاقة الكهربائية.
كما وضع السوداني في شهر شباط الماضي، حجر الأساس لإنشاء مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء في بالعاصمة بغداد، ويشمل موقعين للمشروع في كل من منطقتي النهروان وأبو غريب.
وبحسب ما أوضحته أمانة بغداد، فإن المشروع سيتم إنجازه خلال ستة أشهر القادمة، مبينةً أن المشروع "سيحول كل 3000 طن من النفايات إلى 45 ميغاواط من الكهرباء في الساعة".
ومع قدوم فصل الصيف من كل عام، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة في ضمان توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين؛ وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وكانت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، قد أكدت في وقت سابق أن توفير الكهرباء على مدار (24 ساعة) دون انقطاع في البلد "يحتاج الى معدل إنتاج يصل إلى (35- 40 ألف ميغاواط) بشكل مستمر".
ومع توقيع الاتفاقية الجديدة وبعد تنفيذها، يمكن تحقيق مثل هذا الاستقرار في الإنتاج المتوقّع مستقبلاً، ويضاف له كمية الطاقة المنتجة من المحطات الكهربائية الحالية.
المحرر: سراج علي