أصدرت الرئاسة السورية اليوم الأحد، بيانًا رسميًا حول آخر مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.
وأوضحت الرئاسة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الاتفاق الذي تم بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد" يُعتبر خطوة إيجابية نحو التهدئة، لكن التحركات والتصريحات الأخيرة من "قسد" التي تدعو إلى الفيدرالية تُعد انتهاكًا لمضمون الاتفاق، مما يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأكدت الرئاسة أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن أية مشاريع إقصائية أو خاصة. كما شددت على رفضها التام لأي محاولات لإنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
وحذرت الرئاسة من أن "وحدة سوريا، أرضًا وشعبًا، خط أحمر"، معبرة عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
كما نبهت الرئاسة إلى ضرورة عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، محذرة من احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، مما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
وأشارت الرئاسة إلى أن "قيادة قسد" لا يمكنها الاستئثار بالقرار في شمال شرق سوريا، حيث تتواجد مكونات متنوعة مثل العرب والأكراد والمسيحيين. وأضافت أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، وأن الاستقرار والمستقبل لا يتحققان دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
وأكدت الرئاسة أن حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب السوري محمية في إطار الدولة السورية الواحدة، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، بما في ذلك "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
واختتمت البيان بتجديد موقفها الثابت بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سوريًا وشاملًا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
المحرر: حسين هادي