بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، وسبل تعظيم الإيرادات بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، وبمشاركة خبراء ومستشارين وأساتذة جامعات وجهات رسمية معنية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "اللجنة برئاسة عطوان العطواني نظمت ورشة عمل موسعة تستمر يومين، لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين والأكاديميين وجهات رسمية متخصصة".
وأضاف البيان أن "الورشة تركزت على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية وطرح العديد من الآراء والمقترحات التي دعت إلى تفعيل عمل الهيئة وتعزيز صلاحياتها، خاصة فيما يتعلق بتقييم إيرادات الدولة وآليات استحصالها، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز التنمية المستدامة".
وأكد العطواني خلال كلمته أن "الورشة تأتي في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتمثل فرصة حقيقية للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين يمثل إضافة قيّمة لعمل اللجنة لما توفره من دعم وخبرات متقدمة".
وأضاف أن "تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الدولية الرائدة سيسهم في إثراء النقاشات وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المالية".
وشدد على أن "تقلبات أسعار النفط وتداعياتها على الموازنة العامة تفرض ضرورة البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، مبينًا أن "الطريق نحو اقتصاد مستدام قد يكون مليئًا بالتحديات، لكنه أيضاً حافل بالفرص التي ينبغي استثمارها".
وتابع أن "اعتماد الاقتصاد العراقي لعقود طويلة على الإيرادات النفطية جعل الوضع المالي هشًا وأضعف فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يستوجب العمل الجاد على تجاوز هذا الاعتماد الأحادي".
وأشار إلى أن "التنويع الاقتصادي لم يعد خياراً تكملياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد متعدد القطاعات يعتمد على إنتاج وخدمات متنوعة قادرة على خلق الثروة وتوليد القيمة المضافة".
وختم بالقول إن "العمل على تنويع مصادر الإيرادات سيسهم بتحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، وتوسيع قاعدة النمو وفتح آفاق مستقبلية للأجيال القادمة عبر مشاريع تنموية وخدمات أفضل".
المحرر: حسين العبادي