أكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي أن حسم تسمية رؤساء اللجان النيابية وإعداد الموازنة المالية العامة ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن ملف اللجان مرتبط بشكل وثيق بهذا الاستحقاق.
وأوضح الخفاجي في حديث تابعه كلمة الإخباري أن البرلمان يراعي معادلة الفصل بين السلطات، بحيث لا تتولى الجهة التي يشغل أحد أعضائها حقيبة وزارية رئاسة اللجنة النيابية المختصة بالقطاع ذاته، لضمان التوازن والرقابة المطلوبة.
وأشار إلى أن مجلس النواب انتهى من دراسة النظام الداخلي بشكل كامل، ومن المؤمل اختيار أعضاء اللجان والتصويت عليهم تحت قبة البرلمان خلال شهر رمضان المبارك، بينما سيؤجل اختيار الرئاسات ونوابهم ومقرريهم إلى ما بعد تسمية الحكومة ورئيسها.
وحول ملف الموازنة، شدد الخفاجي على أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك الصلاحية القانونية لإعداد الموازنة الاتحادية أو جداولها، إلا في حال تشريع قانون خاص يجيز لها ذلك، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بدلا من البحث عن مخارج قانونية بديلة.
ولفت إلى أن تأخر الموازنة يشكل ضغطا كبيرا على الكتل السياسية للتعجيل بإنهاء الانسداد السياسي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، متوقعا أن تواجه الموازنة المقبلة تحديات اقتصادية صعبة قد تؤدي إلى تقليص مبالغها مقارنة بالأعوام السابقة، ما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية على هيكلية الموازنات التقليدية.
المحرر: حسين صباح