وجه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالباً فيه تفسيراً لنص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن الدائرة القانونية في رئاسة المجلس، اطلع عليها كلمة الإخباري، فإن "الطلب يستند إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية، ويركز على تفسير المادة (72/ثانياً/ب). تنص هذه المادة على استمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها مجلس النواب".
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال المدة الزمنية المحددة دستورياً.
وأوضحت الوثيقة أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية لم تتحقق داخل هذه المهلة الدستورية، وذلك على الرغم من انعقاد مجلس النواب بشكل منتظم. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب في جميع الجلسات التي خُصصت لهذا البند على جدول الأعمال".
وأشار الطلب "المقدم إلى المحكمة الاتحادية إلى أن المجلس مستمر في عقد جلساته الاعتيادية ومناقشة جداول الأعمال الأخرى، لكنه امتنع عن إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية مجدداً في ظل غياب مؤشرات على اكتمال النصاب اللازم. وبناءً على ذلك، يطلب رئيس المجلس من أعلى سلطة قضائية في البلاد بيان الرأي القانوني وتقديم التفسير الدستوري المناسب لهذه الإشكالية".
يُذكر أن الدستور العراقي ينص صراحة على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب. وبحساب هذه المدة التي انطلقت من الجلسة الأولى التي عقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، يكون السقف الزمني الدستوري قد انتهى مع نهاية يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2026.
المحرر: عمار الكاتب