كشفت وزارة الموارد المائية، عن توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين في إزالة التجاوزات على الموارد المائية والتعامل مع الفيضانات، مؤكداً أن ملف المياه تحول من قضية دبلوماسية وفنية إلى ملف سيادي.
وقال خالد شمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات للوكالة الرسمية وتابعها كلمة الإخباري"المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الموارد المائية وعدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة تعزيز الأمن المائي وتحسين حوكمة إدارة الموارد".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي بوصفه أولوية قصوى وأحد أهم مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "اهتمام الحكومة كبير بملف المياه، وقد نقل رئيس مجلس الوزراء هذا الملف نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي".
وكشف المتحدث عن أبرز مقررات الاجتماع، ومن بينها "تخويل المحافظين صلاحيات جديدة تتعلق بإزالة التجاوزات والتعامل مع حالات الشح المائي أو الفيضانات"، كما "نوقش استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني".
وفيما يتعلق باستخدام المياه الجوفية، أوضح شمال أن "الوزارة لا تلجأ إلى هذا المصدر إلا في حالات الضرورة القصوى، لا سيما لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها توفير المياه السطحية".
وشدد على أن "حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وأن أي مخالفة لهذا الشرط تعد تجاوزاً على القانون"، لافتاً إلى أن "الوزارة أقامت مئات الدعاوى القضائية بحق المتجاوزين على الموارد المائية".
المحرر: حسين صباح