دعا مسؤولون ومختصون في مجال الاقتصاد، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة وضع سياسات مناسبة لمكافحة الفقر وخفض البطالة في البلاد.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حمّاد في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن فرصة مهمة لمعالجة الفقر والبطالة".
وتابع بأن "مخرجات التعداد السكاني ونتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي أظهر لنا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في عدد من المحافظات بينها الأنبار"، مشيراً إلى "دور الجامعات في قراءة هذه المؤشرات وإيجاد الحلول وآليات المعالجة لها".
ولفت حمّاد إلى أن "تحقيق مرحلة التعافي والاستقرار من شأنه أن يشكل حافزاً كبيراً لخطوات فعلية للمستقبل".
من جانبه قال الأكاديمي الدكتور مشتاق طالب: إن "الجامعات تلعب دوراً مهماً في وضع الحلول اللازمة لمعالجة الفقر والبطالة، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وخطة التنمية الوطنية وبرامجها في معالجة هذه المشكلة".
كما أكد على "دور المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل في المساهمة بإيجاد آليات المعالجة، إضافة إلى مستهدفات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومساهمته في التخفيف من الفقر".
وشدّد طالب على "أهمية رأس المال البشري واستثمار الهبة الديموغرافية وسياسات التشغيل والقوى العاملة في معالجة هذه المسألة، فضلاً عن تشخيص الأسباب ووضع المعالجات".
فيما دعا الخبير الاقتصادي فالح عباس في حديثه لكلمة الإخباري، إلى "صياغة سلسلة شاملة من المعالجات، وبحث واقع التنمية المستدامة، فضلاً عن وضع السياسات المناسبة لمكافحة الفقر في البلاد".
وأوضح بأن "مثل هذا الملف لا يمكن معالجته إلا من خلال تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، وبما يعزّز من تقديم الدعم للفئات الهشة والتي هي بأمسّ الحاجة للمساعدة".
المحرر: سراج علي