أوضح مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص اليوم الجمعة جملة الإجراءات المتبعة في تسهيل إنشاء المدن الصناعية وذلك بعد موافقة المجلس على تذليل العقبات التي كانت تواجه إنشائها، مشيراً إلى أنها ستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص محمد شاكر الدليمي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن "واحدة من جهود الحكومة في تحفيز النمو الصناعي للعراق وافق المجلس الوزاري على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإقامة المدن الصناعية مع تحديد سقوف زمنية لإنجاز المعاملات وتخصيص الأراضي".
وأوضح أن "تلك الإجراءات الحكومية تتمثل في تسهيل إنشاء المدن الصناعية وبتقليص عدد الجهات المخولة بالموافقة فضلا عن تفعيل آلية عمل أكثر مرونة وذلك من أجل تسريع تخصيص الأراضي الصناعية بالإضافة إلى توفير بيئة مشجعة محفزه للاستثمار لاسيما في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية"
وبين أن "تبسيط الإجراءات المتبعة هو للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل تحديا أمام انطلاق المشاريع الصناعية ولا شك ستسهم هذه الإجراءات في تشجيع الاستثمارات المحلية ناهيك عن أنها ستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك لما توفره من توضيح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر، كما أن تبسيط الإجراءات تأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة".
ونوه إلى أن "الحكومة لديها رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة المستدامة".
وأشار إلى أن "عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان أهدافا استراتيجية لمستقبل الاقتصادي أكثر استقلال واستدامة".
وأردف بالقول أن "المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصاد الوطني كذلك خلق فرص عمل للمواطنين وتنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية و إضافتها إلى الناتج المحلي الإجمالي".
المحرر: عمار الكاتب