كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يوم الاثنين، عن توجيه استثنائي أصدرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى وزارتي الخارجية والخزانة، يقضي بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران، في خطوة غير مسبوقة.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية أن التوجيه الجديد لا يشمل إلغاء العقوبات القائمة، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية المفعول، بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية والأصول المجمدة، رغم القرار بعدم فرض عقوبات إضافية في المرحلة الراهنة.
وكشفت المصادر أن التوجيه الرئاسي أُبلغ إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة أولاً، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه إيران وسط محادثات نووية حساسة.
ورغم إبلاغ المسؤولين المختصين بشؤون الشرق الأوسط بالسياسة الجديدة، إلا أن نطاق التوجيه لم يُعمم على نطاق واسع داخل الإدارة، مما خلق حالة من الارتباك والغموض حول تطبيق هذا القرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه لم يصدر عبر القنوات المعتادة من مجلس الأمن القومي أو وزارة الخزانة، موضحة أن المجلس يواجه فوضى تنظيمية داخلية بعد منح أكثر من 100 موظف إجازة إدارية، مع عدم وضوح في توزيع المسؤوليات بين وزارة الخارجية ومكتب نائب الرئيس.
ولم تنكر إدارة البيت الأبيض صدور التوجيه عند طلب التعليق من الصحيفة، حيث اكتفت نائبة السكرتير الصحفي آنا كيلي بتصريح مقتضب قالت فيه "سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة فيما يتعلق بالعقوبات من قبل البيت الأبيض أو الوكالات ذات الصلة داخل الإدارة".
وانقسمت الآراء داخل إدارة ترامب حول أهداف هذا التوجيه، حيث يرى بعض المسؤولين أن الهدف يقتصر على إبطاء عملية إصدار العقوبات ومراجعتها بدقة أكبر، بينما يخشى مسؤولون آخرون من أن توقف العقوبات قد يفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط استراتيجية مهمة في التعامل مع إيران.
وفي السياق ذاته، أظهرت تقارير حديثة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مع قيامها بخداع المفتشين الدوليين بشأن حقيقة أنشطتها النووية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية نهج التهدئة الذي تتبناه الإدارة الأمريكية حالياً.
المحرر: حسين صباح