دعا برلماني، يوم الثلاثاء، إلى فرض رقابة صارمة على المرشحين للانتخابات المقبلة، محذراً من محاولات البعض استغلال أمن البلاد واستقراره كأداة للتأثير على العملية السياسية.
وقال أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في البرلمان في بيان تلقاه كلمة الإخباري إن "الموسم الانتخابي هذا العام بدأ مشوشًا ومليئًا بالضبابية بسبب الأوضاع الإقليمية وما رافقها من تكهنات حول مصير الانتخابات أو العملية السياسية في العراق".
وأضاف الكناني أن هذه التكهنات تأتي "نتيجة لخطاب إعلامي غير منضبط وليس له مصدر، يُروَّج له في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "هناك مرشحين وشخصيات سياسية بارزة تتأثر بالترويج وتتناغم معه إعلاميًا، وهو ما يعكس ضعف خبرة وتراجع شعبية البعض".
وأوضح النائب أن "الكثير من القوى والشخصيات السياسية فقدت تواصلها مع جمهورها، ما أدى إلى تراجع حظوظها بالفوز، ولذلك تعمل على تقديم طروحات سلبية وخطاب يربك الرأي العام، من أجل تعبئة جماهيرها انتخابيًا".
وأشار الكناني إلى أن "تطوّر الوعي الانتخابي في العراق، وقدرة الناخب على التمييز بين المرشح المُمثل الحقيقي لناخبيه والمرشح الذي لا يلتزم بوعوده، أربك حسابات الكثير من المرشحين، وبينهم شخصيات معروفة ولها تأثيرها".
وشدد على أن "هؤلاء المرشحين، الذين قطعوا التواصل مع ناخبيهم، ينقلون خيباتهم اليوم إلى الإعلام، للتأثير على العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص".
ودعا الكناني إلى "ضرورة وجود إجراءات قانونية تفرض رقابة على القوى والشخصيات المرشحة في الانتخابات، في وقت يسبق بدء الحملات الانتخابية، للحد من استخدام أمن البلاد واستقرارها كورقة انتخابية من قبل المفلسين، كون ذلك يشكل خطرًا على الأمن القومي".
وأضاف أن هذه الضوابط أصبحت ضرورية "خصوصًا بعد أن أفشل المواطنون استخدام ورقة الطائفية كوسيلة لكسب الأصوات".
المحرر: حسين صباح