اتفقت الحكومتان التشريعية والتنفيذية المحلية في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، على ضرورة تحييد العمل الإداري والخدمي عن التأثيرات السياسية، بهدف تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري.
وذكر البيان أن "رئيس وأعضاء المجلس أكدوا على أهمية تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس؛ كونه يمثل الإطار الجامع لتبادل الرؤى والأفكار في الجوانب السياسية والخدمية، بما يعزز التعاون البنّاء ويُسهم في معالجة التحديات وسدّ الفجوات".
وأضاف بأن "الجلسة شهدت طرح جملةٍ من الملاحظات المتعلقة بتقاطع الصلاحيات وبعض الإشكالات الإدارية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق والتكامل بين المجلس والحكومة التنفيذية بما يخدم الصالح العام".
وأشار إلى أن "أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة تحييد العمل الإداري والخدمي عن التأثيرات السياسية، بهدف تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".
وزاد بأن "الجلسة شهدت التصويت على تشكيل لجنة مختصة بترسيم الحدود الإدارية بين الوحدات والمقاطعات، وفك التداخلات الإدارية، بما يسهم في تنظيم العمل الحكومي وتحديد المسؤوليات بشكل واضح".
المحرر: سراج علي