استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تل أبيب لجلسة توبيخ، احتجاجاً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن المدير العام للوزارة أبلغ الدبلوماسي الفرنسي أن "باريس اختارت أن تضر بإسرائيل في أصعب أوقاتها وأن تضر بالمفاوضات الرامية إلى استعادة الأسرى"، مضيفاً أن "الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية قد تلاشت".
وكان ماكرون قد أعلن مساء الخميس الماضي في منشور على منصة "إكس" أنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، مضيفاً أن "فرنسا ستعلن ذلك رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".
ورداً على الإعلان الفرنسي، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار ماكرون بأنه "وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة ودعم لقتلة حماس ومدبريها، الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وأكد كاتس عبر منصة "إكس": "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد وافق في 18 يوليو/تموز من العام الماضي، بأغلبية 68 من أصل 120 صوتاً، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يخلق خطراً على وجود دولة إسرائيل ومواطنيها".
ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث استأنفت القصف في 18 مارس/آذار الماضي بعد توقف استمر نحو شهرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني.
وأطلق الجيش الإسرائيلي في 16 مايو/أيار هجوماً جديداً واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع.
المحرر: حسين صباح