أصدر وزير العدل خالد شواني توجيهاته اليوم السبت بتشكيل لجنتين متخصصتين، الأولى في إصلاح الكبار والثانية في إصلاح الأحداث، وذلك لإعداد دراسة شاملة حول تعديل قانون الإصلاح والمودَعين. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في مقر الوزارة بحضور الوكلاء والمستشارين ومديري دوائر الإصلاح.
وأكد شواني في بيان تلقاه كلمة الإخباري، على "ضرورة تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مع اعتماد آليات حديثة في الإصلاح والتقويم".
كما أوكل إلى "اللجنتين مهمة دراسة أوجه القصور في القانون الحالي واقتراح حلول عملية تتوافق مع التطورات التشريعية والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان".
وشدد الوزير على "أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يحول المؤسسات السجنية إلى بيئات إصلاحية وتأهيلية فعّالة تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع".
ودعا إلى "تعاون جميع دوائر الوزارة لضمان صياغة مشروع متكامل يوازن بين حفظ الأمن وحماية الحقوق الأساسية للنزلاء".
المحرر: عمار الكاتب