شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، محذراً من "خطر فادح" في حال تأجيلها، مؤكداً أنها تمثل ركناً أساسياً من أركان العملية الديمقراطية في البلاد.
وقال المالكي في كلمة له: "الشباب هم الركائز الأساسية للعملية الانتخابية وللتجديد والتطوير"، مبيناً أن "الانتخابات واحدة من آليات التجديد ولا معنى للديمقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات".
وأضاف أن "التصدي كان قوياً من قبلنا ومن قبل القوى والأحزاب السياسية الأخرى بالإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، لافتاً إلى أن "الانتخابات هي البوابة التي تتشكل منها الحكومة والبرلمان وتبدأ عملية تشريع القوانين التي تنظم العملية السياسية والاجتماعية".
وشدد المالكي على أنه "لا يوجد شيء في الدستور تحت مسمى حكومة طوارئ أو تصريف أعمال"، موضحاً أن "عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية، وستنتهي قضية الإقصاء والتهميش للمكونات، وكل يأخذ حقه بما قدمه في الميدان".
وأكد أن "الانتخابات ستلغي المد السيء المتمثل بالقتل والإرهاب"، مستذكراً "جهود العشائر والأجهزة الأمنية والأحزاب والقوى الوطنية التي ساهمت في فك الحصار عن بغداد بعد أن كانت أسيرة بين المفخخات والصواريخ".
وأشار إلى أن "إصرارنا على عقد القمة العربية 2012 كان رسالة ردّ على من كان يقول إن العراق قد انتهى بفعل العمليات الإرهابية".
وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أن "عراق اليوم ليس عراق البعث والمقابر الجماعية والطائفية والإرهاب والقتل والحروب والمغامرات"، مؤكداً أنه "بإدراك ووعي الشعب لا يمكن نسيان جرائم البعث وقتل العلماء والمقابر الجماعية، ولا مكان للعصابات في العراق".
وشدد المالكي على "تمسكه القوي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري"، مشيراً إلى أنها "ستتميز عن سابقاتها بكثرة عدد المشاركين"، مؤكداً أن "الانتخابات مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية ولابد من تحكيم الضمير واختيار الأفضل".
واختتم بالقول إن "بقاء الحكومة أو تغييرها يتم عبر الانتخابات والبرلمان لبناء عملية سياسية ناجحة ودولة متطورة".
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، وسط دعوات من مختلف القوى السياسية للالتزام بالموعد الدستوري وضمان نزاهتها وشفافيتها.
المحرر: أزهر خميس