كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل السياسة الوطنية الجديدة للإسكان التي تهدف إلى معالجة ملف العشوائيات والتجاوزات، وضمان حق السكن الكريم لجميع العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "السياسة الجديدة ترتكز على مبادئ أساسية لتوجيه الرؤية والأولويات والاستراتيجيات لضمان مساهمة الإسكان في التنمية الشاملة والمستدامة".
وأكد الصفار "التزام الحكومة بضمان سكن آمن وكريم كحق من حقوق الإنسان مكفول بالدستور، وتوفير سكن لائق مخدوم بالخدمات الأساسية والتعليم والضمان الصحي".
وأضاف أن "السياسة تهدف إلى دعم التخفيف من الفقر عبر إعطاء الأولوية للإسكان الميسور، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل لفرص السكن بين جميع الفئات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة بين الحضر والريف".
وفيما يتعلق بملف العشوائيات والتجاوزات، أشار الصفار إلى أن "السياسة تتضمن تطوير الأحياء غير الرسمية وتحسين ظروف السكن فيها، بما يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتسعى السياسة إلى الاعتراف بحقوق السكن والأراضي لسكان تلك التجمعات بعد تطويرها وإيصال الخدمات إليها، مع التشديد على منع توسيع حلول الإسكان بطرق غير مستدامة وخارج أطر التخطيط البلدي".
وحدد الصفار "جدولاً زمنياً لتنفيذ الاستراتيجية يمتد لخمس سنوات (2025-2030) بثلاث مراحل:
المرحلة قصيرة المدى (2025-2026): لتركيز على وضع السياسات، تخصيص الأراضي، والاستثمارات المبكرة في البنى التحتية، وتعزيز المؤسسات.
المرحلة متوسطة المدى (2026-2027): لتوسيع نطاق البناء وآليات التمويل، والتكامل في توفير البنى التحتية.
المرحلة النهائية (2029-2030): للانجاز والتوحيد، وضمان تنفيذ جميع مشاريع الإسكان وتفعيل أطر الإدارة المستدامة بكامل طاقتها.
المحرر: عمار الكاتب