أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن وضع ضوابط تنظيمية جديدة للإسكان الحضري تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في وقت كشفت فيه إحصاءات رسمية عن وجود أكثر من 3 ملايين عراقي يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "أسباب تنامي المناطق العشوائية إلى ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة المواطنين على شراء وحدات سكنية، مما دفعهم إلى اللجوء للشراء في هذه المناطق أو التجاوز على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة لقلة تكاليفها، وهو ما تسبب بضغط كبير على خدمات البنى التحتية".
وبحسب مسح تثبيت العشوائيات الذي أعدته وزارة التخطيط عام 2023، فإن "أكثر من 3 ملايين عراقي يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي، تتركز أكثر من 1000 منها في العاصمة بغداد وحدها، وتعاني جميعها من الاكتظاظ وظروف معيشية غير ملائمة".
ووصف الصفار "ملف تطوير المناطق العشوائية بالمعقد الذي يتطلب جهداً حكومياً متكاملاً"، مشيراً إلى أن "الحكومة شرعت بمعالجته عبر إصدار قرارات عدة، أبرزها القرار رقم 320 لسنة 2022 الخاص بمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات على المؤسسات البلدية".
وأكد أن "الوزارة دخلت فعلياً إلى العديد من المناطق غير النظامية لإيصال الخدمات الأساسية، كونها أصبحت مناطق سكنية كواقع حال".
وتعمل الوزارة، بحسب الصفار، على "وضع الضوابط التنظيمية للإسكان الحضري من خلال تشكيلاتها المختلفة، بالاعتماد على القوانين والمعايير والأدلة الاسترشادية، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة للمواطن العراقي".
المحرر: عمار الكاتب