أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة، أن تنويع الاقتصاد العراقي يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد تشمل إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاعات غير النفطية.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن “تنويع الاقتصاد العراقي يتطلب دعم الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية والصناعية، وتحديث البنية التحتية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى ضرورة “تطوير السياحة، خاصة الدينية والتراثية، لما للعراق من مقومات تاريخية وثقافية، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم لبناء اقتصاد معرفي مستدام”.
وأضاف المستشار المالي أن “تحسين بيئة الأعمال يتطلب تقليل الروتين الإداري، ومحاربة الفساد، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين”.
وأوضح أن “الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم الكمركية والخدمات الحكومية، مع ضمان عدالة التوزيع”، مشيراً إلى أن “البرنامج الحكومي الحالي يهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 79 تريليون دينار بحلول 2028”.
وشدد صالح على أن “الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني”، مبيناً أن “الحكومة ركّزت على جذب المستثمرين الأجانب وتوفير حماية لرؤوس أموالهم، والحد من هروب رأس المال المحلي عبر توفير بيئة استثمارية موثوقة”.
وأكد على ضرورة “تحويل تراجع القطاعات غير النفطية إلى فرص، وتعزيز البنية التحتية القانونية والمؤسساتية لضمان حماية المستثمرين وتسوية النزاعات التجارية”.
واختتم المستشار المالي لرئيس الوزراء تصريحه بالقول إن “الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لجذب الاستثمار، ويرافقه تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان بيئة أعمال آمنة وجاذبة”.
المحرر: علي نعيم