أكدت عائلة الإمام موسى الصدر، الجمعة، أنها تفاجأت بقرار المحقق العدلي اللبناني إخلاء سبيل هانيبال القذافي في قضية تغييب الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، مشيرة إلى أنها لن تتدخل في القرار.
وذكرت العائلة في بيان، أنها “رفضت سابقاً إخلاء سبيل الموقوف هانيبال القذافي لأنها ادعت عليه في حينها بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد”.
وأضافت أنها “رفضت الإفراج عنه لعدم تغير أي شيء في معطيات الإدعاء، وما زال هانيبال منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم”.
وأكدت العائلة أنها “لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي ولن تتدخل اليوم في قرار إخلاء السبيل الذي تفاجأت به، خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدماً في القضية”.
وأشارت إلى أن “ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأن التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذاً لمذكرة الإنتربول، ينفي مجدداً كلّ ما ادعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي”.
وأوضحت أن “توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفهم، بل مجرد إجراء قانوني”، مشددة على أن “القضية الأساس هي تغييب الإمام وأخويه”.
وكان القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، قرر إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.
وأوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن “موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ”، مشيرين إلى أنه “اعتقل تعسفياً لمدة عشر سنوات وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي”.
وأشار الدفاع إلى أن “أموال موكلهم محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان”.
المحرر: علي نعيم